[amad2012]

بطاقة البيانات الإيضاحية للمنتج الكهربائي ... سبيل لتفادي المخاطر الكهربائية

تنتشر المنتجات الكهربائية في كافة أرجاء المحيط الذي نعيش فيه، وعلى الرغم من الفوائد الجمة لهذه المنتجات والتي لا يمكن الاستغناء عنها، إلا أنها تحمل معها خطراً محتملاً إذا ما استخدمت الاستخدام الخاطئ، وقد تتسبب في أضرار جسيمة على الأشخاص والممتلكات. ولهذا الأمر تتطلب المواصفات القياسية السعودية للمنتجات الكهربائية ضرورة توفير المعلومات الأساسية حول المنتج الكهربائي والتي تمكن مستخدميه من معرفة الخصائص الأساسية له والمرتبطة بخصائص مصدر الكهرباء الذي سيوصل به وبالتالي يحسنون استخدامه ويقون أنفسهم ومن حولهم من المخاطر الكهربائية المحتملة نتيجة الاستخدام الخاطيء.
وحددت المواصفات القياسية السعودية طريقة إظهار "البيانات الإيضاحية" بحيث تكون ثابتة على المنتج وفي مكان قريب من كابل توصيل الكهرباء وتشتمل على معلومات توضح خصائص القدرة الكهربائية للمنتج والتي إما أن تكون القدرة الكهربائية المستهلكة أو التيار المار في دائرة المنتج وفقا لجهد التشغيل القياسي المصمم عليه المنتج الكهربائي.
كما أن بطاقة المنتج الكهربائي تشمل أحياناً على معلومات إضافية وتعتبر ضرورية لعمل المنتج مثل بعض الرموز الايضاحية ومنها رمز العزل المزدوج ([IMG]file:///C:/Users/BISMILLA/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]) ورمز التأريض ([IMG]file:///C:/Users/BISMILLA/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]) وهناك رموز كهربائية أخرى يتطلب توضيحها على المنتج من قبل الشركات المصنعة له، ولهذه الرموز دلالات مثل رمز العزل المزدوج والذي يدل على أن كابلات المنتج الكهربائي مصممة بعزل مزدوج ولا يوجد ضرورة لوصلها بقطب تأريض المقبس الذي يتصل بدائرة التأريض بالمبنى.
وأوضح سعادة وكيل وزارة المياه والكهرباء الدكتور صالح بن حسين العواجي، بأن هذه الوزارة تساهم في التوعية بالمخاطر الكهربائية من خلال العديد من الفعاليات والمناسبات، وأكد على أن دور المستهلك كبير جداً في تحقيق السلامة الكهربائية، وأكد سعادته بأن المستهلك مطالب بمعرفة خصائص الأجهزة والمنتجات الكهربائية التي يستخدمها وتتوافق مع استخداماتها،
وأوضح سعادته، أن وزارة المياه والكهرباء مستمرة في تنفيذ الفعاليات التي تسهم بشكل كبير في تحقيق متطلبات السلامة الكهربائية على الصعيدين الحكومي والصناعي، ونوّه إلى الوزارة تعكف حالياً على تنظيم الندوة الثانية لخبراء السلامة الكهربائية تحت رعاية معالي المهندس/ عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء، تحت عنوان " تطبيق متطلبات السلامة الكهربائية في المنشآت العامة... ضرورة ملحة " وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء (4-5)/5/1433هـ الموافق (27-28)/3/2012م وذلك في فندق الشيراتون، بمدينة الرياض، وذلك بالتعــاون مع مكتب آماد للاستشارات الفنية والمختبرات.

السلامة الكهربائية مطلب الجميع

مسؤولون وخبراء في قطاع الكهرباء يؤكدون على ضرورة فرض رقابة صارمة على تطبيق المواصفات القياسية السعودية ومتطلبات كود البناء السعودي على الأجهزة والمعدات والتمديدات الكهربائية

نظراً لما لاستخدام الأجهزة والمعدات الكهربائية وتنفيذ التمديدات الكهربائية من مخاطر وأضرار جسيمة على المستوى الاقتصادي والإجتماعي متمثلاً في الخسائر البشرية والخسائر الاقتصادية في حال اغفال تحقيق متطلبات السلامة فيها، فقد كان محور هذا التحقيق يدور حول طرق الحد من المخاطر الكهربائية، في بداية الحديث أكد معالي الاستاذ نبيل بن أمين ملا على أهمية المواصفات القياسية للأجهزة والمعدات الكهربائية وكذلك التمديدات الكهربائية في المباني ودورها في الحد من المخاطر الكهربائية عند تطبيقها، وأوضح معالي الأستاذ نبيل أن عدد المواصفات القياسية السعودية في القطاع الكهربائي تجاوز 5.000 مواصفة قياسية ولائحة فنية، 25% منها ملزم التطبيق، وتهدف هذه المواصفات القياسية إلى توفير متطلبات السلامة عند استخدام الأجهزة والمعدات الكهربائية والطرق المثلى الآمنة لتنفيذ التمديدات الكهربائية، وكذلك طرق استخدامها وفحصها، هذا بالإضافة إلى متطلبات كفاءة الأجهزة الكهربائية التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وبالتالي تقليل تكلفة انتاج الكهرباء.
ومن جهة أخرى أوضح معاليه أن حصول الشركات الصناعية المنتجة للأجهزة والمنتجات الكهربائية على علامة الجودة يبرهن على أن هذه الشركة تتخذ كافة الخطوات اللازمة للتحقق من مطابقة منتجاتها للمواصفات القياسية السعودية على خط الإنتاج وهي دلالة تساعد المستهلكين على اختيار السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات القياسية.
ومن جهة أخرى بيّن سعادة الدكتور صالح العواجي – وكيل وزارة المياه والكهرباء أن حجم المنتجات والسلع المستوردة في القطاع الكهربائي يفوق حجم المنتجات والسلع المستوردة في قطاع النقل وكذلك قطاع الغذاء، ونجد أن الرقابة على هذا القطاع تعتبر قليلة مقارنة بحجم المخاطر الكهربائية المحتملة من استخدام منتجات رديئة غير مطابقة للمواصفات القياسية، وأكد العواجي على أهمية أن يساهم القطاع الخاص متمثلاً في جهات الاختبار والفحص الخاصة في الرقابة على الأسواق، وأن يتم سحب عينات بشكل عشوائي من المنتجات الكهربائية المعروضة في الأسواق للتأكد من مطابقتها وأهمية إيقاع أقصى العقوبات على المخالفين.
وذكر سعادته أيضاً، بأن التوعية بمخاطر الكهرباء والطرق المثلى للوقاية منها والحد من انتشار مسبباتها أمر مهم ولا يقل أهميةً عن فرض إجراءات رقابية صارمة على كل ما يعرض في الأسواق، وبين على ضرورة مشاركة القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص على حدٍ سواء في برامج التوعية التي تنظمها الوزارة والجهات الرقابية في المملكة، وضرورة استخدام الوسائل التقنية السهلة التي تتيح المعلومات اللازمة حول متطلبات السلامة وطرق التعرف على المنتجات المطابقة والفحص الظاهري لهذه المنتجات بحيث يساهم جميع المستهلكين في تضييق الخناق على الأجهزة والمنتجات الرديئة.
وأوضح سعادة الدكتور صالح السدراني، نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمختبرات الخاصة (مطابقة) بأن نظام المختبرات الخاصة الذي اعتمد بقرار وزاري رقم (6386) وتاريخ 21/6/1425 هـ من وزارة التجارة والصناعة، فتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في حماية أسواق المملكة من المنتجات الرديئة بتفعيل الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية من خلال الاستثمار في بناء المختبرات المؤهلة والمعتمدة وفقاً لمتطلبات الإعتراف الدولي بنتائجها، وأفاد بأنه يتوجب على الجهات الرقابية الاستعانة بالمختبرات الخاصة لكي تحقق التوازن المطلوب في السوق السعودي، ويتوجب على الشركات الصناعية والتجارية أيضاً أن تستفيد من خدمات هذه المختبرات في البرهنة على مطابقة منتجاتهم للمواصفات القياسية ومساعدتهم في تطبيقها.
وأوضح الدكتور السدراني بأن العينات التي يتم فحصها في المختبرات تبين أن نسبةً كبيرة من هذه المنتجات المستوردة مخالف للمواصفات القياسية، كما أوضح بأن المنتجات المصدّرة من المملكة العربية السعودية لا تقل أهمية عن المستوردة حيث أنها تتعلق بنوعية الصناعة السعودية والتي يجب أن تكون منافسة لمثيلاتها من الدول الصناعية ذات الجودة العالية.
وأوضح المهندس سعود الجبرين مدير عام مكتب آماد للاستشارات الفنية والمختبرات، بأن أحد مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات هي المساهمة في زيادة وعي المستهلكين لتحقيق السلامة الكهربائية من خلال تعريفهم بمتطلبات المواصفات القياسية والتي تمكنهم من تحديد خياراتهم الشرائية والتركيز على شراء المطابق منها وترك المخالف، وهذه الأمر يتطلب تظافر كافة الجهود، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال استخدام الطرق السهلة المتاحة لجميع شرائح المجتمع في ظل الثورة المعلوماتية والاتصالات، وقد يكون من المهم التركيز على بناء المحتوى الفني والتوعوي الهادف بصورة تجعل التواصل بين الجهات الحكومية المعنية والمستهلكين والشركات الصناعية والتجارية أمر سهل ويمكن تحقيقه بشكل سريع.
سيشتمل التحقيق، رأي الجمعية السعودية للمهندسين وبعض المكاتب الهندسية وبعض المواطنين والمقيمين ..