[samisam]

في وقت يحظى الأجانب المخطوفون في العراق بتغطية إعلامية عالمية، تكمن خلف الأضواءحالات أكثر ظلماً واضطهاداً، تقع العراقيات ضحايا لها، فيخطفن ويبعن للعمل بالدعارةفي الدول المجاورة، بمبالغ لا تتعدى المئتي دولار للمرأة الواحدة في حال كانتعذراء.

وفي تقرير للخبيرة الأمريكية في شؤون الإرهاب لوريتا نابوليوني نشرتهصحيفة "الواشنطن تايمز"، كشفت فيه أن ثمن الرهينة العراقية، لتشغليها في الدعارة،لا يتعدى الستين دولاراً، وفق مصادر في الشرطة العراقية، التي تشير إلى أن العديدمن المخطوفات ينتهين للعمل في أسواق البغاء في الأردن الذي تمثل العراقيات 60% منالناشطات فيه.

ويقول حسام محمود، عضو "منظمة حرية المرأة العراقية" أنالنساء يمثلن "بضاعة رخيصة، قابلة للمبادلة في عمليات يومية". وتشير الأرقام التيتقدمها المنظمة إلى أن سعر المخطوفات العذراوات يبلغ 200 دولار أمريكي، وهو ضعف ثمنبيع غير العذراوات.




ازدهار "تجارة الخطف"

ويشير التقريرإلى صعوبة تقديم أرقام أو احصاءات تعطي صورة واقعية عن حجم "تجارة الخطف" المزدهرةفي العراق هذه الأيام، والتي تعتبر الأكبر من نوعها في العالم.
ويتم سنوياًاختطاف شخص واحد من بين كل خمسة ألاف عراقي، أي بزيادة ألفي شخص عن أعداد المخطوفينفي كولومبيا، وهو البلد الذي كان يمثل أكبر الأماكن ازدهاراً لتجارة الخطفالمرعبة.

وتعتبر نابوليوني في تحليلها، أن اقتراب العراق من إجراء أول عمليةانتخابية بعد سقوط نظام صدام، "لا يعني انتهاء حالات اختطاف الرهائن التي شهدتهاالبلاد منذ بداية الحملة الأمريكية، وكان آخرها نبأ خطف رهينتين جديدتين، هما داعيالسلام البريطاني نورمان كامبر، والعاملة في الشؤون الإجتماعية الألمانية سوزانأوستهوف". وقد أعاد هذا الخبر نكأ الجراح حول الموضوع، بعدما عاش المجتمع الغربي،في الفترة الماضية، وهم انتهاء هذه العمليات إلى غير رجعة.

وكان هذا الشعوربالإطمئنان مبرراً، خاصة مع التراجع النسبي في حالات اختطاف الرهائن المعلن عنها فيالعام 2005. فقد تراجع عدد الرهائن الذين قُتلوا على يد خاطفيهم في العراق من 41رهينة في العام 2004، إلى 11 رهينة فقط في العام 2005.

لكن يبدو أن هذهالأعداد مضللة، لأن "الرهائن الغربيين المخطوفين في العراق لا يمثلون سوى جزء صغيرجداً من عمليات الخطف الحاصلة"، بحسب ما يعترف به مسؤول بعثي عراقيسابق.

فمنذ سقوط صدام حسين، تشهد هذه التجارة العراقية الجديدة ازدهاراًوانتشاراً كبيرين. فكما في كولومبيا، صارت عمليات الخطف العراقية بمثابة الأحداثاليومية المتوقعة، والتي لا يمكن إرجاعها إلى الإرهاب فقط، بل لسبب أساسي آخر، هوفشل قوات الأمن العراقية من إمساكها بزمام الأمور على الأرض.

وفي تشابه آخرمع الحالة الكولومبية، صارت عمليات الخطف بمثابة نوع جديد من التجارة المحلية التييمارسها العراقيون، ليتحولوا أنفسهم إلى ضحايا وجناة، في الوقتعينه.




أغلبية عراقية

ويشير التقرير إلى أن أكثر من 70% من ضحايا عمليات الخطف في العراق هم من العراقيين، أو من البلدان المجاورة. وهم فيالغالب من الأطباء، المهندسين ورجال الأعمال أو، بعبارة أخرى، من الفئة الإجتماعيةالميسورة، التي ستتمكن من دفع الفدية المطلوبة.

وقد اتسعت مروحة المستهدفينمن عمليات الخطف أخيراً، لتمتد إلى أطفال العائلات الغنية، الذين يتم استدارجهمأثناء خروجهم من المدارس، والاحتفاظ بهم كرهائن حتى يدفع أهاليهم ثمن حريتهم. أمامن يعجز أهله عن دفع الفدية المطلوبة، فيكون مصيره إما القتل أوالبيع.

وتتوقع مصادر حكومية عراقية أن يكون عدد المخطوفين العراقيين فيالعام 2005 تجاوز نسبة مخطوف واحد لكل ألف عراقي، التي سُجلت في العام الماضي. ويستند هذا التوقع إلى عدد الأشخاص الذين يتم إبلاغ الشرطة العراقية عن "اختفائهم". وفي الغالب، فإن الشرطة العراقية لا تبادر للقيام بأية تحقيقات في هذهالبلاغات.

أما الخاطفين فهم في الغالب من فئة المسجونين السابق، الذي تمإطلاق سراحهم من السجون بعد دخول قوات التحالف إلى البلاد. ويشير المسؤول عن قسمالمخطوفين في الشرطة العراقية إلى أن عائلات هؤلاء المجرمين وعصابات من الطلاب قدانجروا أيضاً للمشاركة في هذه التجارة التي تحقق لهم عائدات ضخمة.

وبالنسبةلمدير وحدة مكافحة الجريمة في بغداد، فإن الدافع الأساسي لأغلبية الخاطفين هوالحصول على المال، أما اتهام المختطفين أن لديهم علاقات مع شركات أجنبية فليس سوىاستراتيجية يتبعونها للضغط على أهاليهم لدفع المبالغ المطلوبة، وهي مبالغ تبدأ منبضعة مئات من الدولارات، لتصل في بعض الحالات إلى نصف المليون دولارأمريكي.




لا علاقة للجهاد

وتشير خبيرة الشؤون الإرهابيةإلى "يقين السلطات العراقية من أن عمليات الإختطاف لا تستعمل لتمويل العمليات التيتقوم بها الجماعات الإسلامية الناشطة في العراق"، مستندة في ذلك إلى فكرة أن هذهالجماعات "تستعمل الرهائن لاستفزاز الرأي العام الغربي، وليس لكسب الأموال. وفي هذهالحالات، لا يتم إطلاق المخطوفين إلا بعد تحقيق الهدف السياسي الذي خُطفوالأجله".

فيوجد، بالتالي، اختلاف أساسي في الدوافع بين "الخطف الإجرامي" و"الخطف الإرهابي". ويفسر أبو مصعب الزرقاوي، في الوصايا التي يوجهها للمجاهدين،هذا الاختلاف بالقول: "لقد قررنا عدم إطلاق هؤلاء الكفرة (قاصداً المخطوفين)، حتىلو دفعوا فدية توازي وزنهم ذهباً... يجب أن يعرف أعدء الله أننا لا نحمل أية رحمةتجاههم..".

وفي إشارة خاصة إلى الرهينة نيكولا بيرغ، يضيف الزرقاوي: "يحاولأحد وسطاء السلام إقناعنا بإطلاق سراحه مقابل دفع مبلغ كبير من المال. ولكننا، وحتىلو كنا نحتاج للأموال، فلن نأخذ هذه الأموال، بل سنثأر لأخواتنا وجماعتنا"، قاصداًبذك مطلب إطلاق سجينات عراقيات، مقابل الإفراج عن بيرغ.

ويُلاحظ أن الحركاتالإسلامية لم تدخل في "تجارة الخطف" إلا في الحالات التي تؤدي إلى تجييرها لصالحتحقيق مكاسب محددة، سواء كانت مالية، أو أسلحة أو ذخيرة.




بيعوشراء

وفي أكتوبر/ تشرين الماضي، تم اختطاف مراسل صحيفة الغاردين البريطانيةروري كارول، الذي كان مرعوباً من احتمال بيعه لجماعة الزرقاوي. إذ أن ظاهرة بيعوشراء الرهائن ليست جديدة، وكانت منتشرة بشكل واسع في الحرب الأهلية في لبنان فيالسبعينيات.

ويعتقد حسين كمال، المسؤول عن شؤون الإتصال في وزارة الداخليةالعراقية، أنه توجد علاقات تجارية بين المجرمين العراقيين والمجموعات الإرهابية. ويقول: "أحياناً تدفع المجموعات الإرهابية أموالاً لعصابات إجرامية لتخطف لهاالرهائن. وفي حالات أخرى، تبادر العصابات الخاطفة إلى بيع رهائنها للمنظماتالإهابية مقابل مبالغ مالية"، مشيراً إلى أن الحالة الأخيرة تجري في حال كانللمخطوف قيمة أو وزن سياسي، أو أن ذويه لم يدفعوا الفدية المطلوبة.

ويلاحظأن قيام المجاهدين الإسلاميين بعمليات الخطف هو ظاهرة جديدة، لم تكن معتمدة فيمرحلة الجهاد ضد السوفيات سابقاً. فإطلاق التهديدات بخطف السياسيين تزامن مع إدخالتقنيات إرهابية جديدة اعتمدها الجهاديون في صراعهم المسلح. وكانت أكثر هذه الحالاتعنفاً ما شهده صيف عام 2004 في بيسلان، حيث تم احتجاز مدرسة كاملة.

ولا تنأىأي من المنظمات الإسلامية المنخرطة في ما تسميه "جهادا" بنفسها عن المشاركة بعملياتالخطف، مستندين إلى تفسيراتهم وفتاويهم الخاصة لإجازة استهداف ضحاياهم.
فعلىسبيل المثال حركة المقاومة الإسلامية، سبق لها اختاطاف رهينة صيني كان يعارض الحربعلى العراق. أما التبرير الذي قدمته الحركة لذلك فكان أن الصين تساند الجيشالأمريكي. وفي النهاية، تم إطلاق الرهينة المختطف. أما جماعة "أنصار السنّة"، التيظهرت في سبتمبر 2003، فقد اختطفت 12 نيبالياً كرهائن، ثم أعدمتهم جميعاً في شريطنُشر على شبكة الانترنت.

وفي 19 مارس/ آذار الماضي، أعلنت جماعة جديدة تدعيالجهاد لتحرير العراق عن اختطاف مهندسين مصريين كرهائن، بحجة أنهما "يتعاونان معالحكومة العراقية غير الشرعية، التي تمثل قوات الإحتلال الأمريكي، وليس الشعبالعراقي". وقد حذرت الجماعة، في ختام بيان أصدرته حينها، من أنها لن تظهر "أية رحمةلأي شخص يدخل العراق، سواء كان عربياً أو أجنبياً، ليعمل مع قوات الإحتلال أو لصالحالحكومة الجديدة".

وفي الغالب، فإن مصير كامبر، داعية السلام، وأوستهوف،العاملة الإجتماعية الألمانية، يرتبط بهذا التأويل المرعب.