ارجوا من الاداره عدم حزف الموضوع
لاهميته لكل مسلم او انسان تبقى
بداخله ولو جزاء من الانسانيه
أدانت منظمة العفو الدولية السبت، مقتل الشاب المصري خالد محمد سعيد (28 سنة) في الإسكندرية على يد عناصر من الشرطة يوم الأحد الماضي، مطالبة الحكومة المصرية بسرعة إجراء تحقيق شامل ومستقل حول حقيقة الحادث البشع، حسب ما وصفته المنظمة الحقوقية.
وذكرت المنظمة في بيان لها أن الصور الصادمة لجسد خالد ووجهه الذي أصبح مشوه المعالم بسبب الضرب علنا على أيدي الشرطة، انتشرت بصورة غير مسبوقة على الإنترنت، وهي دليل على مدى بشاعة الانتهاكات التي يتعرض لها المصريون على أيدي الشرطة.
وانتقدت المنظمة التناقض الحاد بين صورة مصر التي يروج لها المسئولون المصريون في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبين الحقيقة على أرض الواقع.
واعتبرت المنظمة أن صور خالد بعد تعرضه للضرب المبرح الذي أدى إلى مقتله دليل حي وصادم على استخدام أفراد الشرطة في مصر القوة والعنف والتعذيب في التعامل مع المواطنين بشكل مستمر، كما أن عناصر الشرطة يتوقعون دائما الإفلات من العقاب دون مسائلة.
وأشارت المنظمة إلى أن وقائع ما حدث تحديدا مازالت قيد التحقيق، لكن المؤكد أن خالد سعيد تعرض للضرب الشديد على يد مخبرين بملابس غير رسمية أثناء وجوده في أحد مقاهي الإنترنت في الإسكندرية، وتم الإبلاغ عن أنهما اقتادا خالد خارج المقهى وضربوه حتى الموت.
وطبقا لمركز النديم لضحايا العنف، تم إبلاغ أقارب خالد سعيد بموته، لكن السلطات منعتهم من رؤية جثمانه وقتها، وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة سيدي جابر حيث أخبرهم الضباط هناك أن خالد ابتلع لفافة من المخدرات فور وصول عناصر الشرطة إلى مقهى الإنترنت، ومات بسبب جرعة زائدة من المخدر.
وشددت منظمة العفو الدولية على ضرورة إجراء تحقيق بمعايير دولية حاسم وسريع في الواقعة، ومراعاة شروط الأمم المتحدة التي تقضي بمنع وتقصي عمليات الإعدام خارج إطار القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة.
ونددت المنظمة بقانون الطوارئ المعمول به في مصر منذ 29 عاما والذي يؤدي إلى انتهاكات عديدة يرتكبها الأمن بحق المواطنين المصريين، وغالبا ما يفلت المسئولون من العقاب.
وحذرت في الوقت نفسه من أن أي تقاعس عن التحقيق في الواقعة سيعطي الدليل القاطع على أن هذه الانتهاكات ستستمر، لكن عيون العالم مفتوحة للغاية بشأن ما يحدث في مصر، وهي تنتظر من السلطات تحقيقا شاملا وموسعا، كما تحذر من تبرئة المتهمين.
أصدرت حركة 6 ابريل بيانا ردت فيه على ما وصفته بـ "البيان الهزلي" لوزارة الداخلية حول تقرير الطب الشرعي المبدئي لوفاة خالد سعيد المعروف إعلاميا باسم "شهيد الطوارئ".
وأكدت الحركة في بيانها أن الصور التي تم العثور عليها للشهيد تكذب إدعاءات الداخلية بأن موت الشهيد خالد محمد كان نتيجة اختناق ايا كانت طريقته.
وقالت حركة 6 أبريل أنها عرضت الصور التي تم تداولها لشهيد الطوارئ على أطباء متخصصون بالطب الشرعي رفضوا ذكر أسماءهم.
وأجمع الاطباء – بحسب البيان – أن قتل الشاب كان نتيجة تعذيب مستمر نتج عنه كسر الفك السفلي من الجهة اليمنى وكسر بالأنف وكسر بالرقبة بالإضافة لارتجاج بالمخ ونزيف داخلي بالدماغ وجرح غائر فوق العين اليمنى بالإضافة لكسر في عظام الجمجمة الخلفية أدت لتهتك في انسجة المخ.
وأوضحوا أن الصور التي التقطت للشهيد في حالته هذه يستحيل أن تكون قد تمت بعد وفاته باحداث تشويهات في جمجمته للادعاء على وزاره الداخلية زورا بقتله، حيث أن كمية الدماء النازفة بالإضافه للون الرضوض التي نتج عنها كسر الفك السفلي لا تدعه مجالا للشك في أن هذا التعذيب والتنكيل قد تم قبل موته.
وأشار الأطباء الشرعيين إلى أن هذه الجروح التي توجد في رأس الشاب قد تمت نتيجة لضرب مستمر للرأس باليد في الجهة اليمنى من الفك السفلي وضرب للرأس إما بشئ صلب غير قاطع أو ضرب الرأس نفسها في شئ صلب غير قاطع كجدار أو بوابة حديدية بالإضافة لضرب منطقة ما فوق العين اليمنى في شئ حاد كحافة منضده أو خلافه.
كما أكدوا أن الأسفكسيا وهي الموت بالإختناق لا تؤدي لأي تشوهات خارجية على الوجه إلا بعض النقاط الصغيرة الحمراء بعد الاختناق في منقطة مثلث الوجه ولا تؤدي لأي تشوهات أو أي جروح خارجية .. بالإضافة إلى ذلك فهي تؤدي إلى جحوظ ملحوظ في مقلتي العين وهو ما لم يحدث في حالة المنجني عليه.
واختتم الأطباء الذين رفضوا ذكر اسمائهم بتأكيدهم على أن ما ظهر في صور "شهيد الطوارئ" كله يستحيل حدوثه نتيجة لاختناق ببلع عبوة ما كما قالت وزاره الداخلية في بيانها، وأن موت المجني عليه كان نتيجة ضرب أفضى للموت وليس اختناق.
وكان مسئول بوزارة الداخلية قد قال في بيان أصدره السبت إن إدعاءات وفاة خالد سعيد بسبب تعذيبه داخل قسم الشرطة قد تغافلت عن عمد كافة الحقائق وتمادت فى الترويج للكذب والتضليل.. في محاولة للإساءة لجهاز الشرطة.
وأكمل أن الأمر ذهب إلى حد أبعد يستهدف الإساءة لأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد بتنظيم وقفات احتجاجية والدعوى للتظاهر وتوجيه رسائل إليكترونية لدوائر رسمية وغير حكومية أجنبية تطالب بوقف التعاون مع مصر لانتهاكها حقوق المواطنين.
وأوضح البيان أسباب القبض على المواطن وقالت أن فردى شرطة من قوة وحدة مباحث قسم سيدي جابر بالإسكندرية خلال ملاحظتهما للحالة الأمنية تاريخ 7 يونيو الجاري بأحد شوارع منطقة كليوباترا التابعة للقسم.. قد شاهدا المحكوم عليه خالد محمد سعيد صبحي هو وأحد أصدقائه ولدى توجههما لضبطه بادر المذكور بابتلاع لفافة تبين بعد ذلك أنها تحوى مادة مخدرة مما ترتب عليه حدوث اختناق أسفر عن وفاته.
وأشارت وزارة الداخلية في البيان إلى أن الشهود الخمسة ومنهم صديقه الذي كان يرافقه المواطن محمد رضوان عبد الحميد ورجل الإسعاف الذي حاول إسعافه قبل نقله من الطريق العام بسيارة الإسعاف إلى المستشفى أكدت على ذلك، كما أكدته على نحو قاطع تحقيقات النيابة في الواقعة والتي توافقت مع نتيجة التقرير المبدئي للطب الشرعي الذي تضمن أن الوفاة نتيجة أسفكسيا الخنق نتيجة انسداد القصبة الهوائية باللفافة التي ابتلاعها.