السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
إنتشرت في السنوات العشر الآخيرة ظاهرة أظنها موجوده في كثير من الدول العربية
ألا وهي إنظمام الكثير من الموظفين الجدد إلى سوق العمل الوهميه.
وسوق العمل الوهميه هذه تعتمد على غالباً على العقود والمشاريع والمقاولات من شركات كبيره ومعروفه لشركات صغيره وربما غير معروفه تقوم بواسطتها الشركات الصغير بتوفير موظفين بما يعرف بملاك العقود في بعض الدول العربية أو بما يعرف بموظفي المقاولين المتعاقدين في دول آخرى .
وينحصرعمل هذ السوق هذه بتوفير كادر عمل بشري للوزارات وللشركات والمؤسسات المملوكة للدوله.
والأسباب التي أدت إلى إنتشار هذه الظاهرة
1 – رغبة الكثير من المنشآت التابعة للدولة في الحصول على كادر عمل بشري بأقل أجر ممكن .
2 - توفير في المصاريف المرتبطة بما يفرض على هذه المؤسسات من توفير التأمين الصحي وخلافة للموظفين الرسميين . (على الأقل هذا هو الجانب المعلن من هذه الخطة)
3- التخلص من تكاليف ما قد يطلب من هذه المنشآت من تأمين قطعة أرض لللمواطنين من الموظفين أوعمل ما يلزم لتمكين المواطن من بناء المنزل كحقوق للمواطنين من الموظفين عموماً. وهذا السبب لا يعلن عنه عادة
4- رغبة بعض المتنفذين في الدوله في الحصول على قوت الفقراء ولقمة عيشهم ، عن طريق الحيله . وهذا سبب مستحيل أن يعلن عنه.
سوق العمل الحقيقية يجب أن تخلو من هذه المؤسسات الوهمية التي يجلس فيها موظف يقال له مدير وحوله ثلاثة أو أربعة من المحاسبين ، ليستلم نهاية كل شهر رواتب ألف أو ألفين أو أكثر من أبناء البلد ليرمي لهم بالفتات في نهاية الأمر ، وليتقاسم صاحب هذه الشركة الغلة مع ذلك المسؤول الفاسد الذي حول له كل هذه العقود !!!
لا بل أنه أحياناً حتى الشركة بكاملها هي في الحقيقة ملك لذلك المسؤول الفاسد وهذا المدير المعين في هذه الشركة في الحقيقة ما هو إلا موظف يتقاضى راتبه بشكل عادي فقط ليقوم بتمثيل دور مدير شركة !!!
إن سوق العمل إذا بقيت والحال هذه في دولنا سوف يتجه مؤشرها للأسفل بلا شك !!!
لأنه كلما ضخت الدوله كمية كبيرة من المال في السوق ، تلقفها الفاسدون برحابة صدر ، ولن يصل منها للشعب إلا فتات الفتات !!!
أعتقد أنه لحل هذه المشكلة يلزم دولنا عمل الآتي
أولاً : النظر بشكل جدي لتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين
ثانياً : الدوله تخدم المواطنين أولاً وأخيراً ، ويجب أن يكون هناك نظام رقابي صارم على مصروفات الدوله لا أن يترك الأمر على عواهله للفاسدين يعبثون به كيف يشاءون ، فمصاريف الوزارات ومصاريف المشاريع يجب أن تصرف لمستحقيها وليس للأكثر نفوذاً
ثالثاً : معيار الكفاءة التي يتم التحجج به على بعض المواطنين فيما يغفل عنه عندما يتعلق الأمر بأبناء المتنفذين . حيث أنه أيام الخمسينات كان يتم توظيف العمال قبل تدريبهم حتى ، ويتم تدريبهم وتعليمهم القراءة والكتابة وهم على رأس العمل ، لذلك يجب أن يكون هناك حل مرضي ، حتى يستطيع أبناء البلد توفير لقمة العيش الكريمة لهم ولعوائلهم .
سوق العمل الحقيقي وسوق العمل الوهمي
