الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
ان مِن خصائص الشريعة الإسلامية الشمول، فما من شيء في الحياة إلا وللشريعة حكم فيه، قال الله -تعالى-: (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) (الأنعام:38)، ومِن أحكامها ما يتعلق بشئون الدولة ونظام الحكم فيها، وهي مستمدة مِن نصوص يلزم تطبيقها وتنفيذها، أي إقامة نظام الدولة حسب المفاهيم التي جاءت بها هذه الشريعة، بل إن كثيرًا مِن الأحكام المتعلقة بالمجتمع كالعقوبات والحدود والجهاد، لا تكون إلا بسلطان ودولة تصوغ المجتمع وفق الصياغة المطلوبة، وتسهر على سلامته ومنع تخريبه أو إفساده؛ لذا قال عثمان -رضي الله عنه-: "إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن".
وقد سمى الفقهاء المسلمون الدولة الإسلامية باسم: "دار الإسلام"، وعرفوها بتعاريف تحمل نفس المعنى الذي تحمله كلمة الدولة في الاصطلاح القانوني الحديث، وأهداف الدولة الإسلامية هي أهداف الإسلام ذاته، فلا تقف أهدافها عند حد توفير الأمن والطمأنينة للأفراد ورد العدوان الخارجي عليهم، بل تمتد أهدافها إلى تنفيذ أحكام الإسلام في جميع شئون الدولة وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم أجمع، وترفع العوائق التي تحول دون ذلك، قال الله -تعالى-: (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ) (الحج:41).
وعندما نتكلم عن الدولة في الإسلام، والدولة في المدنية الحديثة فإنما نتكلم عن نظامين مختلفين تمامًا، ونتكلم كذلك عن نظامين وُجدا في الواقع وطُبقا في الحياة العملية للشعوب، فليس الحديث هنا حديثًا نظريًا لا حقيقة له في الواقع، ويخطئ مَن يظن أن الدعوة إلى العمل بنظام الدولة يستمد أحكامه ودعائمه مِن شريعة الإسلام أنها دعوة جديدة لتجربة أمر جديد، فالحقيقة أنها دعوة إلى العودة إلى نظام لحياة الشعوب سبق للبشرية أن عاشت في كنفه سنينًا طويلة بعدله وأمنه واستقراره بما لم تحظى بمثله في ظل النظم الوضعية الحديثة رغم جحود المخالفين مِن معتنقي المادية العلمانية، ومعادي الإسلام كدولة وشريعة.
وسوف تروا معي في هذا العرض المختصر مدى الفارق بيْن عدل الإسلام وجور هذه النظم الوضعية، والتي يعتقد أصحابها أنها أرقى ما وصل إليه العقل البشري، ونحن هنا سنتعرض إلى الفوارق الأساسية بين النظامين وللإيجاز، نقول:
إن الدولة في المدنية الغربية الحديثة ترتكز على دعائم ثلاث، هي:
1- العلمانية أو اللادينية SACULARISM.
2- القومية أو الوطنية NATIONALISM.
3- الديمقراطية أو حكم الشعب DEMOCRACY.
بينما الدولة في إطار الشريعة الإسلامية فهي دولة:
1- دينية تستمد نظامها وأحكامها من الدين الإسلامي.
2- تؤمن بالعالمية بديلاً عن القومية المحدودة الضيقة.
3- تؤمن بأن الناس مستخلفين في الأرض في ظل السيادة الإلهية، فالحاكمية لله -تعالى(ان الحكم الا لله )- وحده، لا للشعب، ونزيد الأمر إيضاحًا فنقول:
الدولة الإسلامية ترفض العلمانية:
فالعلمانية عزل للدين عن الحياة وعدم التزام بعقيدة دينية وهدى سماوي فللبشر أن يعالجوا شئونهم المختلفة على أسس مادية بحتية وفق رغباتهم ووجهات نظرهم وميولهم، وهذه النظرة المادية للدولة في المدنية الحديثة الغربية إنما نشأت نتيجة رفض أوروبا لسيطرة الكنيسة اللاهوتية واستبدادها في القرون الوسطى في أوروبا، والتي وصفت بأنها قرون الظلمة والتأخير، فكان لابد من إزالة سلطان الكنيسة التي تعادي العلم والعلماء لإزالة العوائق من أمام العقول المتطلعة إلى التقدم والرقي؛ لذا حصرت العلمانية سلطان الكنيسة داخل جدرانها، وأطلقت العنان للإنسان ليرسم أنظمة الحياة المختلفة وفق المعارف الإنسانية المكتسبة، ودون أدنى التفات إلى مدى مخالفة هذه الأنظمة للدين.!
لقد عطلت العلمانية خصائص الألوهية للرب -عز وجل-، وجرت الإنسانية إلى عواقب وخيمة إذ قطعت علاقة الإنسان بربه لتوثق علاقته بالشيطان ينحدر به إلى الهاوية وعبادة الأهواء، أما في الإسلام فإن الله هو الخالق للبشر وشريعته هي الحق والعدل، وهي التي تحقق للبشرية سعادتها، والعمل بها واجب على المجتمع ليصيغ حياته كلها بصيغتها المستمدة مِن القرآن الكريم وسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال الله -تعالى-: (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ)(الأنعام:162-163).
فبذلك تستقيم الحياة ويحظى البشر برضاء الله عليهم، وفضله في دنياهم وآخرتهم، فالإسلام نظام شامل لجميع شئون الحياة، وشموليته شمولية تامة لا تقبل الاستثناء ولا تقبل التخصيص (أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ) (البقرة:85)، وأحكام الإسلام تتناول عقائد الأمة ومعاملاتها ومبادئها، وقيمها وأخلاقياتها، وقضائها وقوانينها، وأحوالها الاجتماعية والأسرية، ونظام الحكم فيها، وعلاقاتها بالدول الأخرى حال الحرب والسلم، وفي المعاهدات والصلح مِن خلال أحكام الإسلام الكثيرة الثابتة، ومِن خلال ما أمر الله به فيها أو نهى عنه، وما بيَّنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مِن تفاصيل تتعلق بهذه الأوامر والنواهي، وجحود هذه الأحكام المتعلقة بالفرد أو الأمة أو جحود بعضها يعد خروجًا عن الإسلام كله.
الدولة الإسلامية ترفض التعصب للقوميات:
الدولة المدنية الغربية تقوم على التعصب لمواطنيها، وتبني معاملاتها الداخلية مع مَن يعيش على أرضها ومعاملاتها الخارجية مع الدول التي تتعامل وفق هذه النظرة الضيقة المحدودة التي تتعصب لأبناء الوطن، وتجعل استعلاء الوطن وأبنائه على غيرهم غاية تبرر الوسائل لتحقيقها دون ارتباط بقيم أو مبادئ وإن كانت سماوية، ولقد ظهرت هذه الحركة القومية المتعصبة في أوروبا كرد فعل أيضًا لتسلط البابوات والقياصرة على شعوب أوروبا التي أجبرت على الخضوع لها كسلطة روحية وسلطة سياسية لقرون عديدة اتسمت بالاستبداد، فلم يكن هناك بد من رفض الخضوع لها بالدعوة إلى القومية، وجعل الولاء والبراء للوطن فقط لا لغيره لرفع رايته فوق رايات الأمم الأخرى.
ثم صارت تلك الوطنية غاية تبرر الوسائل، والويل كل الويل للشعوب المغلوبة من تسلط الشعوب المنتصرة، وتحولت الحياة البشرية إلى غابة تتصارع فيها الشعوب مِن أجل العلو في الأرض، والزعامة الدنيوية.
أما الدولة الإسلامية: فهي دولة فكرية تقوم على أساس العقيدة الإسلامية وأحكام الإسلام، ولذا فهي دولة عالمية وليست دولة إقليمية محدودة بحدود أرضية، ولا دولة عنصرية قومية محدودة بحدود القوم والجنس والعنصر، ولكنها دولة فكرية تمتد إلى المدى الذي تصل إليه عقيدتها، فلا مكان فيها لامتيازات تقوم على أساس اللون أو الجنس أو الإقليم، وهذه مميزات تجعلها دولة عالمية ترفض القوميات وتضم مختلف الأجناس والأقوام إذ بإمكان أي إنسان أن يعتنق الإسلام عقيدة هذه الدولة فيكون بذلك من رعاياها وحملة عقيدتها ونظامها.
أما مَن لا يعتنق عقيدة الإسلام في حدودها: فإنه أيضًا له أن يعيش ويقيم فيها في ظل نظماها القانوني، ويكون من رعاياها وحملة جنسيتها مع بقائه على عقيدته المخالفة للإسلام، لا يُكره على تركها مادام يدفع الجزية،(لا اكراه في الدين) ويخضع لأحكام الإسلام العام، فلا تصفية لغير المسلمين، ولا محاكم تفتيش، ولا قتل ولا سلب، ولا هتك أعراض، ولا نفي باسم التطهير العرقي كما يقع في النظم الوضعية للدول الغربية، ويعاني منه المسلمون كما في: البوسنة والهرسك، والهند وكشمير، وفلسطين، وغيرها..
فالدولة الإسلامية: لا تعرف ما درجت عليه الدول المدنية الغربية في واقعها العملي مِن حرمان البعض مِن حقوق؛ لكونه أقل درجة باعتبار لونه أو جنسه أو عنصره، والدولة الإسلامية وإن كانت لا تُستخدم في المناصب القيادية الهامة إلا الأصلح لها من المسلمين دون غيرهم فلا غرابة في ذلك فهي دولة تقوم على دين الإسلام فلا تأتمن على مصالحها إلا من كان يعتنق مبادئ الإسلام ويعمل مِن أجلها، وهذا شرط يفتقده رعايا الدولة من غير المسلمين؛ لذا فهم يحرمون من المناصب القيادية وإن كان لهم حق العمل في الأعمال الحكومية الأخرى التي لا تتصف بالخطورة والأهمية.
إن لغير المسلمين في الدولة الإسلامية عهد وذمة، لا يجوز للمسلمين نقضها إلا إذا نقضها أصحابها، ولهم حقوق جعلها الشرع لهم لحفظ نفوسهم وأعراضهم وأموالهم، وممارسة أوضاعهم الاجتماعية وشعائرهم الدينية في إطار حياتهم الشخصية، وهذه الحقوق ثابتة بالشرع ليس للحاكم أو للشعب أن ينتقص منها، ولا ترتبط مِن قريب أو بعيد بعلاقة الدولة المسلمة بالدول غير المسلمة حتى وإن جارت تلك الدول على مَن فيها مِن المسلمين أو بدأت بعدوان على دولة الإسلام، وهذا كله مِن عدل الإسلام ورحمته التي لا نجد مثله أبدًا في المدنية الغربية الحديثة.
الدولة الإسلامية ترفض الهوى والطغيان:
إن الديمقراطية تأليه لهوى الإنسان الفرد، تجعله تابعًا لأهوائه خاصة بعد أن أبعدته العلمانية عن الاستجابة لهداية السماء، ودفعته القومية والوطنية إلى الأنانية والاستعلاء والكبرياء واحتقار الآخرين، وهذا ما انحدرت إليه المدنية الحديثة، أما في الدولة الإسلامية فالسيادة لله وأحكامه، وللبشر خلافة في الأرض، ولكنها مقيدة بشرع الله، وهذه الخلافة تختار فيها الأمة خليفتها بإرادتها بواسطة العدول مِن العلماء والأمراء والقادة، مِن أهل الحل والعقد ذوي الصلاح والباع في خدمة الإسلام والمسلمين.
والخليفة فيها: وكيل عن الأمة(وليس اجير كما في النظام الديمقراطي ) ينفذ فيهم شرع الله الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل، وبمقتضى قواعده وأحكامه الصالحة لكل زمان ومكان، فهي نيابة لا تبيح لحاكم أو برلمان أن يشرع تشريعًا قد ورد فيه نص أو إجماع في شرع الله (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ) (الشورى:21)، (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (المائدة:50).
فهي نيابة توجب على الجميع أن يقف عند حدود ما أنزله الله، أما ما لم يرد فيه النص الشرعي فللحاكم وأهل الحل والعقد أن يجتهدوا في الأخذ بما يحقق مصلحة الأمة في ظل الشورى، وفي إطار توجهات الشريعة الإسلامية بموافقة قواعدها، ولا يكون ذلك إلا من خلال أناس يخشون الله ويطيعونه ويسعون إلى مرضاته وتشهد لهم حياتهم العملية وأهليتهم العلمية للاجتهاد والقيادة فهذه هي الخلافة الإسلامية القائمة على الخضوع لله ورفض التحاكم إلى غيره، أنها خلافة ليست كثيوقراطية أوروبا التي حكم فيها البابوات حكمًا دينيًا باسم الرب، بل هي خلافة تتولى فيها الأمة -مِن خلال أهل الحل والعقد فيها- تعيين الإمام من خلال البيعة، ومعاونته ومراقبته للقيام بالواجب الشرعي الذي من أجله وُجدت الدولة الإسلامية؛ وهو إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين.
وللامة الحق في عزله إذا تبين خروجه عن هذا الواجب، ولا تملك الأمة مخالفة الشرع في تحليل أو تحريم، أو إباحة أو حظر، ففي الإسلام الأمر كله لله: (بَلْ لِلَّهِ الأَمْرُ جَمِيعًا) (الرعد:31)، فما دام الله وحده هو الخالق، فهو وحده الآمر والحاكم (أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) (الأعراف:54)، (إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ) (يوسف:40).
فهذه خطوط عريضة تبين الفروق الجوهرية بيْن الدولة في الإسلام، والدولة في المدنية الغربية .coالحديثة تندرج تحتها تفصيلات كثيرة لا يتسع المقام للخوض فيها .واسال الله الفائدة للعاملين للتغير الذي يرضي الله ورسوله.
مقارنه بين نظام الحكم في الاسلام وبين نظام الحكم الديمقراطي
